گزارش گمرک در خصوص سهم واردات ایران از کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی
گزارش گمرک در خصوص سهم واردات ایران از کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی
سهم ۱۶ درصدی کالاهای مصرفی از کل واردات ایران در سال ۱۳۹۵
گمرک ایران در گزارشی تفصیلی بر اساس استانداردهای بین المللی سهم واردات ایران از کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی را اعلام کرد.
این گزارش را در ادامه می خوانید:
استانداردهای بین المللی در طبقه بندی کالاهای سرمایه ای ،واسطه ای و مصرفی
طبقهبندی نظم بخشیدن منطقی به دادهها یا اطلاعات موجود است. به طوری که یک یا چند صفت مشخص از موارد موجود، مد نظر قرار گرفته و چارچوبی معنادار به منظور دستهبندی دادهها و اطلاعات موجود ارایه میشود. در راستای انجام طبقهبندیهای اقتصادی- اجتماعی که در زمرة طبقهبندیهای مرجع قرار میگیرند، نهادهای بینالمللی نظیر سازمان ملل متحد، سازمان بینالمللی کار، صندوق بینالمللی پول، سازمان جهانی گمرک و سایر نهادهای مشابه، با توجه به اهداف مورد نظر خود، به ارایة انواع طبقهبندی پرداختهاند. بخشی از طبقهبندیهای انجامشده در حوزة اقتصاد، به طبقهبندی محصولات تولیدی باز میگردد که در همین راستا نیز چندین تقسیمبندی، توسط نهادهای مرتبط ارایه شده است. یکی از این دستهبندیها، طبقهبندی استاندارد بینالمللی کلیة رشته فعالیتهای اقتصادی (ISIC) است.
این نوع طبقهبندی، مرجع بینالمللی طبقهبندی فعالیتهای تولیدی بوده و چارچوبی جامع است که از طریق آن، دادههای اقتصادی گردآوری شده و در ساختاری مناسب به منظور تحلیل اقتصادی، تصمیمگیری و سیاستگذاری مورد استفاده واقع میشوند.
نوع دیگری از طبقهبندی ارایهشده، طبقهبندی محوری محصول (CPC) است که تولیدات را بر اساس خصوصیات فیزیکی و ماهیت ذاتی محصولات که خاص آنها است، طبقهبندی مینماید. در این نوع طبقهبندی جزئیات کاملی از کالا مد نظر قرار میگیرد. عواملی نظیر اینکه کالا از چه مواد خامی تشکیل شده است، در چه مرحلهای از تولید محصول قرار دارد یا نحوة تولید کالاها، هدف یا ردة استفاده کننده از آن و قیمتی که به فروش میرسد، در این طبقهبندی لحاظ میشود.
دسته سوم طبقهبندی محصولات، طبقهبندی نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا (HS) نام دارد که بر طبق این دستهبندی، جزئیات مبسوط و کاملی از کالاهای قابل مبادله در تجارت بینالملل ارائه میگردد. شایان ذکر است، شکل دیگر این گروهبندی، طبقهبندی استاندارد تجارت بینالملل (SITC) نام دارد. در این نوع طبقهبندی مواردی چون؛ مواد مورد استفاده در تولید، مرحلة فرایند، طرز عمل بازار و استفاده از محصول، اهمیت کالا بر مبنای تجارت جهانی و تغییرات فنآوری منعکس میگردد.
طبقهبندی ردههای عمده اقتصادی (BEC) نیز نوعی دیگری از طبقهبندی است که گروههای کالایی را بر مبنای مصارف نهایی آنها به سه دسته عمده «کالاهای مصرفی»، «کالاهای واسطهای» و «کالاهای سرمایهای» طبقهبندی میکند. در این راستا، ابتدا توضیحاتی در خصوص منطق طبقهبندی کالاها به سه دستة مذکور، پرداخته، سپس اطلاعاتی در رابطه با طبقهبندی BEC آورده شده است.
نحوه تعیین گروه بندی کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی
کالاها از نظر نحوة استفاده در سه دستة کالاهای مصرفی، واسطهای و سرمایهای طبقهبندی میشوند. گمرک ایران برای اولین بار در سال ۱۳۷۹، اقدام به انتشار آمار واردات به تفکیک کالاهای سرمایهای، واسطهای و مصرفی نمود. با توجه به جداول موجود اتصال کدهای SITC وBEC به HS، امکان طبقهبندی کالاها بر اساس مصرف نهایی آنها وجود خواهد داشت. گروه بندی مذکور بر اساس کد تعرفه H.S و اختصاص سهم در هر یک از گروهها تنظیم شده و الگوی بینالمللی بر مبنای کد BEC، مبنای این گروه بندی قرار گرفته که در الگوی مذکور به هر ردیف سهم ۱۰۰ تعلق میگیرد و این مبنا بر اساس الگوی مصرف کالاهای وارداتی در داخل کشور، دستخوش تغییرات در سهم گردیده است.
تعاریف طبقه بندی مذکور به شرح زیر مبنا قرار گرفته است:
کالاهای سرمایهای: به کالاهای اطلاق میگردد که در تولید سایر کالاها و خدمات به کار رفته و طول عمر آن بیش از یک سال باشد. کالاهای سرمایهای نیز در ایجاد کالاهای دیگر مورد استفاده قرار میگیرند. ماشین چاپ، تراکتور، دستگاه جوش، دستگاه تراشکاری و موارد مشابه، در زمره «کالاهای سرمایهای» لحاظ میگردند.
کالاهای واسطهای: به کالاهایی اطلاق میگردد که در تولید سایر کالاها و خدمات به کار میرود. به عبارت دیگر؛ این کالاها، به عنوان واسطه و وسیلهای به منظور تولید کالاهای نهایی به شمار میآیند. مواد اولیة مورد استفاده در صنایع گوناگون، قطعات و لوازم اولیة اتومبیل و موارد مشابه به عنوان کالاهای واسطهای به شمار میآیند.
کالاهای مصرفی: به کالاهایی اطلاق میگردد که در تولید سایر کالاها و خدمات به کار نرفته و مستقیم در مصرف خانوار مورد استفاده قرار میگیرد. به تعبیری دیگر؛ کالاهایی که در سطح خرده فروشی خریداری میشوند و در نهایت به مصرف خانوارها میرسند، کالاهای مصرفی نامیده میشوند و خود به دو دسته قابل تقسیم بندی هستند. برخی از کالاهای مصرفی، از نوع کالاهای مصرفی بی دوام یا کم دوام به شمار میآیند که عموماً با مصرف توسط خانوارها، پایان پذیرفته و عملاً چیزی از آن باقی نخواهد ماند، این نوع کالاها سریعاً فرسوده شده و از میان میروند. انواع خوراکیها، از این دسته کالاها به شمار میآیند. در مقابل برخی دیگر از کالاهای مصرفی از نوع کالاهای مصرفی بادوام هستند که با یکبار مصرف توسط مصرفکننده پایان نپذیرفته، بلکه قابلیت استفاده برای مدت زمانهای طولانی را دارا هستند. یخچال، تلویزیون و جارو برقی، نمونه های از کالاهای مصرفی با دوام هستند.
نکته مهم در طبقه بندی مذکور این است که سهم کالاها در هر طبق بر مبنای الگوی مصرف در داخل هر کشور تعیین می گردد. بر این اساس برخی از کالاها هم میتوانند به عنوان کالاهای مصرفی و هم به عنوان کالاهای واسطهای طبقه بندی شوند. چنانچه یک کالای مصرفی بیدوام مانند شکر و گندم در صنایع تولیدی نظیر شکلات و شیرینی مورد استفاده قرار گیرد، به عنوان یک کالای واسطهای محسوب خواهد گردید. علاوه بر این برخی از کالاها هم میتوانند به عنوان کالاهای مصرفی و هم به عنوان کالاهای سرمایهای طبقه بندی شوند. به عنوان مثال چرخ خیاطی اگر توسط خانوار مورد استفاده قرار گیرد، به عنوان کالای مصرفی بادوام و چنانچه در کارگاه تولیدی پوشاک مورد استفاده واقع شود، به عنوان کالای سرمایهای در نظر گرفته خواهد شد.
نکته حائز اهمیت پاسخ به این سؤال است که؛ یک کالا در گروه کالاهای مصرفی طبقهبندی شود یا در کالاهای واسطهای یا سرمایهای؟ پاسخ سؤال در مورد بسیاری از کالاها، از پیش مشخص و واضح نیست. آنچه مسلم است، آن است که عامل اصلی در این مورد، به هدف خریدار برای خرید کالای مزبور و شیوه استفاده از آن کالا، باز میگردد.
با توجه به مطالب فوق ، نحوه مصرف کالا ها در داخل کشور بر اساس جدول داده ستانده مرکز آمار ایران و میزان مصرف خانوار، میزان مصرف به منظور تولید کالا در صنایع تولیدی بر اساس اطلاعات موجود در وزارتخانه های مرتبط نظیر وزارت جهاد و کشاورزی ، بازرگانی، صنعت ، معدن و تجارت، بانک مرکزی … احصاء و بر همین اساس سهم کالا های وارداتی در هر گروه تعیین گردیده است .
به طور مثال، «دانه گندم خوراکی»، به طور ۱۰۰% کالای واسطهای محسوب شده که به عبارتی به طور خام و به شکل اولیه مورد مصرفی نبوده و پس از طی فرایندهایی تغییر کاربری مییابد. بیشترِ کالاهایی همچون «محصولات شیمیایی»، «کودها»، «چدن، آهن و فولاد» و … در این دسته قرار دارند. کالاهای مصرفی نیز، کالاهایی هستند که بیواسطه و به طور مستقیم مورد مصرف قرار میگیرند، مانند «پوشاک»، «خوراکی ها»، «زیورآلات»، «گوشت» و…. در مقابل، کالاهایی مانند «حیوانات زنده مانند اسب برای مولد نژاد»، «ماشینآلات و دستگاههای برقی»، «وسائط نقلیه هوایی» در گروه کالاهای سرمایهای قرار دارند. برخی کالاها نیز، از هر یک از دو یا سه گروه کالایی سهم دارند.
میزان «واردات» در سال ۱۳۹۵
میزان واردات کشور در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۳۳,۳۹۹ هزارتن و به ارزش ۴۳,۶۸۴ میلیون دلار بوده است. از این میزان واردات بالغ بر ۲۸,۰۲۸ میلیون دلار با سهم ارزشی ۶۴٫۱۶ درصد به کالاهای واسطهای،۸,۵۲۴ میلیون دلار با سهم ارزشی ۱۹٫۵۱ درصد به کالاهای سرمایهای و حدود۷,۱۳۱ میلیون دلار با سهم ارزشی ۱۶٫۳۲ درصد به کالاهای مصرفی اختصاص داشته است. در جدول شماره ۱، میزان واردات کشور در سال ۱۳۹۵ به تفکیک کالاهای گروهبندی شده آورده شده است.
گروه کالاهای سرمایهای
«دستگاههای کمک ناوبری رادیویی غیر از دستگاه موقعیت یاب جهانی» با سهم ارزشی ۱۰٫۵۸ درصد ، «دستگاه گیرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفیت ۱۵۵ مگابیت بر ثانیه (STM1) و بالاتر» با سهم ارزشی ۴٫۰۴ درصد و «ماشینآلات و دستگاههای به هم فشردن، شکل دادن یا قالبگیری سوختهای معدنی جامد، خمیرهای سرامیکی و سایر محصولات معدنی، ماشینهای درست کردن قالبهای ریختهگری از ماسه» با سهم ارزشی ۳٫۲۰ درصد، سه گروه اصلی کالاهای سرمایهای وارد شده به کشور هستند.
گروه کالاهای واسطهای
همچنان که در جدول ۱، اشاره شد، حدود ۲۸,۰۲۹ میلیون دلار یا حدود ۶۴٫۱۶ درصد از ارزش کل واردات کشور در سال گذشته به کالاهای واسطهای تعلق داشته است. «ذرت دامی» با سهم ارزشی ۶٫۷ درصد و «لوبیای سویا» با سهم ارزشی ۵٫۱۷ درصد و پس از آن « قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰cc با ساخت داخل ۱۴% تا کمتر از ۳۰% به استثنای لاستیک» با سهم ارزشی ۳٫۲۴ درصد سه گروه کالایی عمده کالاهای واسطه ای وارد شده به کشور در سال گذشته بودهاند.
کلیه اطلاعات مذکور بر اساس اطلاعات مندرج در اسناد وارداتی و طبقه بندی ارائه شده بر اساس استاندارهای جهانی که پیشتر به آن اشاره نمودیم و الگوی تأیید شده مصرف کالا در داخل کشور توسط سازمان های متولی می باشد.